حریم خصوصی در کارزار فضای مجازی

همگانی شدن امکانات فناوری اطلاعات نظیر تلفن همراه، اینترنت و مانند آن موجب شده غالب افراد جامعه به نوعی در معرض ارتکاب جرایم اینترنتی قرار گیرند و یا قربانی آن شوند.

 تا چند سال گذشته خانواده‌ها برای حریم خصوصی خود اهمیت خاصی قائل بودند و یکی از توصیه‌هایی که برای فرزندان، بخصوص فرزندان خردسالان خود داشتند این بود که چیزی را نباید از خانه در مدرسه و بیرون تعریف کنند و زمانی که با تعجب کودکان خود مواجه می‌شدند سعی می‌کردند برایشان توضیح دهند که باید حریم امن خانه را به رسمیت بشناسیم و کسی جز خودمان اجازه‌‌‌ی ورود به این حریم را ندارد. اما امروزه افراد با کمال میل برای دوستان دیده و نادیده‌‌‌ی خود اعلام می‌کنند که در کدام رستوران غذا خورده‌اند، به کجا مسافرت رفته‌اند و عکس‌‌های خود را برایشان به اشتراک می‌گذارند و کوچکترین تجربیات خود را برایشان توئیت می‌کنند.

با تمام این موارد و اطلاعاتی که افراد خود در اختیار دیگران قرار می‌دهند همچنان تمایل دارند حریم شخصی خود را حفظ کنند و اگر کسی به آن تعرض کند، برآشفته می‌شوند به قول وستین « تمایل هر فرد برای داشتن حریم خصوصی هیچ گاه مطلق نیست چراکه همزمان با تمایل فرد برای عضویت در جامعه است. بنابراین هر فرد مدام در پروسه تنظیم و تطبیق خود با وضعیتی است که در آن هم تمایل به حفظ اطلاعات شخصی‌اش دارد و در عین حال می‌خواهد در جریان برقراری ارتباط با دیگران به تبادل اطلاعات بپردازد و این تبادل اطلاعات در سایه شرایط محیطی و هنجار های اجتماعی است که جامعه برایش تعیین می کند.»

در واقع با توجه به تغییراتی که گسترش تکنولوژی های جدید ارتباطی، برای تبادل اطلاعات میان افراد و گروه ها ایجاد کرده است چالش درونی انسان برای حفظ حریم خصوصی از یک سو و تمایل به برقراری ارتباط با جامعه و دیگران همیشه در تقابل قرار می‌گیرند.

تعاریف مختلفی از حریم شخصی در قانون و عرف جامعه وجود دارد. در واقع حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار می‌رود که لازم است تمامی انسان‌ها در هر حکومتی با آن آشنا باشند زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد.

ضمن اینکه دولت‌ها نیز در این زمینه سهم عمده‌ای بر عهده دارند. ازجمله تکالیف دولت‌ها و نظام‌‌های حقوقی، به روز کردن قوانینی است که در حوزه‌‌‌ی حریم شخصی شهروندان وضع شده اند، از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تأمین امنیت فضای مجازی جزء مصادیق حریم خصوصی شهروندان است و قانونگذاران مکلف‌اند نظام حقوقی ویژه ای را درباره‌‌‌ی آنها تدوین کنند.

در واقع حریم خصوصی قلمرویی برای حق خلوت انسان‌ها است که با حقوق و آزادی‌‌های فردی در بستر اجتماع هم‌ریشه است و ماهیت آن با هویت و شخصیت انسانی پیوند دارد و لذا در طول تاریخ همپای رشد فکری و تمدن بشری، مفهوم و مصداق آن متحول شده است.

حریم خصوصی به دو وجه مادی و معنوی تقسیم می‌شود: حریم خصوصی مادی در واقع محدوده‌‌‌ی مادی و مکانی فرد است که اختصاص به او دارد و دیگران حقی نسبت به وارد شدن و دخالت در آن را ندارند و حریم خصوصی معنوی حدودی است که فرد در رابطه با خواسته‌ها و تمایلات ذهنی، اطلاعات شخصی و ارتباط خود با مردم و مواردی از این قبیل قائل است.

با توسعه‌‌‌ی فناوری و دسترسی آسان تر به اطلاعات تحول بزرگی در ماهیت و قلمرو حریم خصوصی پدید آمده است و امروزه اطلاعات نقش اساسی در زندگی اجتماعی و حریم خصوصی ایفا می کنند و مسلماً روش‌‌های نقض حریم خصوصی آنقدر شگفتی‌آفرین و تعجب آور است که برخی روش‌‌های سنتی در عین اهمیت چندان موضوع اصلی در بحث نیستند. به همین جهت، هریک از مقولات مختلف حریم خصوصی در اصل مبتنی یا مرتبط با «اطلاعات» است زیرا آنچه بیش از هرچیز آسیب دیده و افراد را نگران و متضرر می‌کند، افشاء اطلاعات خصوصی است.

در واقع اهمیت حریم خصوصی در فضای سایبری به واسطه‌‌‌ی قابلیت‌‌های آن در موارد ذیل و توسعه‌‌‌ی روزافزون استفاده از آن دوچندان شده است:

• حجم اطلاعات قابل جمع آوری در فضای سایبری، به دلیل رشد فناوری توسعه یافته است.


• سرعت ارسال اطلاعات بسیار بالاست و روز به روز نیز افزایش می یابد.


• ماندگاری اطلاعات در آن میتواند حتی نامحدود قلمداد شود.


• نوع اطلاعات قابل انتقال، که اکنون به هر شکلی از قبیل متن، صوت، تصویر و فیلم قابل ارسال است.

هر کاربری که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، خواه ناخواه تحت تأثیر عوامل برهم زننده‌‌‌ی حریم خصوصی قرار می‌گیرد، اما نکته‌‌‌ی مهم این است که حریم خصوصی تا چه اندازه قابل دستیابی و قبول است؛ اهمیت این جمله در این است که اگر بخواهیم حریم شخصی در دنیای مجازی را با ناشناس ماندن در نظر بگیریم مرتکب اشتباه شده‌ایم، چرا که با وجود تمام ابزارها و تکنولوژی‌‌های تغییر هویت در فضای مجازی، هویت اصلی افراد مشخص و قابل ردیابی است و به طور کلی این تصوری اشتباه و نابجا بوده و فضای مجازی نیز مانند دنیای حقیقی قابل رصد و پیگیری است. باید این مفهوم را بپذیریم که اگر قرار بر ناشناسی مطلق باشد، هر کاربری در فضای مجازی توانایی انجام هر عمل خلاف قانونی را خواهد داشت و فضای مجازی به شدت ناامن خواهد شد.

بنابراین مفهوم حریم خصوصی در فضای مجازی ناشناس ماندن مطلق نیست بلکه حفظ اطلاعات و فعالیت‌ها از افراد سودجو و فرصت طلب است که قصد برهم زدن امنیت کاربران را دارند نه افرادی که در جهت امنیت کاربران فعالیت می‌کنند و ناشناس بودن به این معناست که در مواقعی امکان ناشناس ماندن برای کاربران وجود دارد و این ناشناخته ماندن به صورت همزمان می‌تواند فرصت و تهدیدی برای حریم خصوصی در فضای مجازی باشد؛ فرصت است به این دلیل که افراد هویت جدیدی برای خود اعتبار می‌کنند تا حریم خصوصی واقعی شان مصون بماند و در مقابل همین افراد می‌تواند تهدیدی برای دیگر کاربران اینترنتی باشند و می‌توانند با هویت نامعلوم تخلفات مختلفی انجام دهند که یکی از آنها نقض حریم خصوصی دیگران است.

بنابراین تهدیداتی که نسبت به حریم خصوصی وجود دارد نه تنها از ناحیه‌‌‌ی دولت ها، بلکه از جانب واحدهای شبه دولتی نیز متصور است. بیان این نکته ضروری است که استفاده‌‌‌ی دولت‌ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره‌‌‌ی افراد، یکی از بزرگترین خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می‌کند، زیرا میزان قدرت دولت بسیار زیاد است که می‌تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند در چنین وضعیتی دولت‌‌های مختلف، حتی دولت‌های مردم‌سالار، عملاً با توجیه ضرورت‌‌های امنیتی در قبال خطر تروریسم اقدام به اعمال کنترل‌‌های مختلف نموده‌اند که مسلماً نتیجه‌‌‌ی آن نقض حریم خصوصی است.

اکنون تردید بسیار کمی در این باره وجود دارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت‌‌های تکنولوژیکی از حمایت‌‌های قانونی حریم خصوصی سبقت گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است.

حریم خصوصی فقط مختص دنیای مدرن نیست، از 1400 سال پیش تاکنون و در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است، البته اصطلاح حریم خصوصی نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح تحویل‌گرایانه است یعنی حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی‌‌های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق بر خورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن و حقوق وابسته به شخصیت مورد حمایت واقع شده است.

به عنوان مثال در آیه‌‌‌ی 12 سوره‌‌‌ی حجرات مسلمانان از تجسس در احوال شخص دیگران منع شده و آیه‌‌‌ی 27سوره‌‌‌ی نور افراد را از ورود به خانه‌‌های یکدیگر بدون اجازه‌‌‌ی صاحبخانه برحذر داشته است. در واقع قدمت حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام‌‌های حقوقی است و مبانی مستحکمی از حقوق حریم خصوصی حمایت می‌کند با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ما و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه شایسته است درک نشده و حمایت‌‌های لازم از آن صورت نگرفته است.

با در نظر گرفتن تفاوت فضای سایبری با فضای واقعی به ویژه از جهت اهمیت، روش‌ها و شیوه‌های نقض حریم خصوصی و دستیابی به اطلاعات دیگران، قوانین عادی پاسخگوی نیازهای آن نبوده به همین جهت قانونگذاران در کشورهای مختلف قوانین ویژه‌ای برای آن تصویب کرده اند و از این طریق سازوکار مناسب و تمهیدات لازم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم مختص این فضا و حمایت‌‌های کیفری آن را پیش‌بینی کرده‌اند. با این همه، دولت‌ها در سراسر دنیا به حل مسئله‌ی دشوار طرح قانون برای حفظ حریم خصوصی پرداخته‌اند. به طور کلی قانونگذاری دولت ها در مقوله حریم خصوصی را می‌توان براساس میزان حفاظتی که شهروندان از آن برخوردار می‌شوند در چهار دسته بندی کلی ارزیابی کرد: موافقت، افشا، امنیت، دقت و اعمال (اجرا). در ایران حریم خصوصی شاید جزء آن بخش‌هایی باشد که علی رغم توجه اولیه‌ی قانونگذاران به آن، در دوره‌‌های بعد مورد غفلت و بی‌اعتنایی قرار گرفته است. برای درک بهتر این مدعا، لازم است توجه کنیم که در اصول 25،23،22 و 39 قانون اساسی به حفظ حریم خصوصی افراد تأکید شده است.

به طور کلی اینترنت و سایر تکنولوژی های ارتباطی زمانی که شکل یافتند در ذهن و تصمیم مبدعان خود صرفاً با هدف خدمت به نوع بشر، ساده‌سازی، افزایش کیفیت زندگی انسان طراحی و تولید شدند اما در عمل به چاقویی دولبه تغییر شکل دادند، که سعادت و شقاوت را همزمان به ارمغان می آورد. با جستجو در اینترنت و گردآوری اطلاعات شخصی از سایت‌‌های مختلف در زمانی اندک می توان اطلاعات مهمی از افراد بدست آورد و از کنار هم قرار دادن آنها به مسائل خصوصی زندگی فرد دست یافت.با این نگاه مهمترین تغییر جهان معاصر که بنیان تغییرات آینده‌‌‌ی جهان را می سازد، رقابتی شدن جهان واقعی و جهان مجازی است.

امروزه با توجه به فناوری‌‌های جدید و امکان برملا ساختن اطلاعات افراد در گستره‌‌‌ی اینترنت و فراگیر شدن دامنه‌‌‌ی جرم، حریم خصوصی و رابطه‌‌‌ی جرم و مجازات بسیار مهم و متفاوت با معیارای سنتی است. دنیای سایبری بسیار سریع‌تر از آنچه تصور می شد فراگیر شده و نه تنها ابزار آن وارد زندگی همگانی شده، بلکه به نوعی همه‌‌‌ی افراد را در خود جای داده است، تا جایی که کارکرد تفریحی دنیای مجازی کاهش یافته و بیم آن می‌رود که اهمیتی فراتر از دنیای واقعی پیدا کند.

به طور کلی حریم خصوصی در سال‌‌های اخیر و با گسترش قلمرو شبکه‌‌های اجتماعی شکل تازه‌ای به خود گرفته است چون در شبکه‌‌های اجتماعی کاربر و یا فرد در مرکز توجه قرار دارد و اوست که تولید محتوا می‌کند، نظر می‌دهد و جریان می‌سازد.

صحبت از حریم خصوصی در فضای آنلاین، جزء بحث‌‌های سهل و ممتنع محسوب می شود از آن رو سهل که تقریباً همه‌‌‌ی ما می‌دانیم مفهوم، ارزش و اهمیت آن چیست و از آن رو ممتنع که چالش‌‌های بسیاری در تاًمین و تعیین مرزهای آن و حتی چرایی و چگونگی نقش قانونی حریم خصوصی پیش روی ما قرار دارد. ماهیت بسیاری از ابزارهای آنلاین که اساس آن‌ها بر حسب مواردی از جمله وجوه اشتراک گذاری اطلاعات، دنبال کردن، دنبال شدن و ایجاد ارتباط مستقیم و بی واسطه است، رابطه ای چالشی با مفهوم حریم خصوصی دارد.

طبق آمارهای منتشر شده، در ایران بیش از 25 میلیون گوشی هوشمند در دست کاربران است. اگرچه این گونه فناوری‌ها می‌تواند منافع زیادی برای اهداف اجتماعی و انسانی داشته باشند ولی به لحاظ آسیبی که به حریم خصوصی اشخاص و در نتیجه امنیت و آسایش فردی وارد می‌کند دشواری‌‌های زیادی برای کاربران به دنبال می آورد.

از این رو طبیعی به نظر می‌رسد که بخش قابل توجهی از کاربران این گوشی ها، از نرم افزارهای رایگان موبایل نیز استفاده کنند. برای مثال طبق اظهارات وزیر ارتباطات، شبکه‌‌‌ی اجتماعی تلگرام بالغ بر 13 میلیون کاربر ایرانی دارد.

در چنین شرایطی حفظ امنیت اطلاعات کاربران بسیار با اهمیت است اما برخی از کاربران اطلاعات شخصی را فاقد اهمیت تلقی کرده و معتقدند در دسترس بودن این نوع اطلاعات هیچ گونه تهدیدی برای آنان به همراه ندارد، در حالی که ساده ترین اطلاعات افراد به شیوه‌‌های مختلف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد به عنوان مثال طبق آمارهای منتشر شده، 78 درصد از سارقان در سراسر دنیا از اطلاعات منتشر شده در شبکه‌‌های اجتماعی، برای تشخیص خانه‌‌های خالی استفاده می‌کنند.

اساساً انسان‌ها نیازمند خلوتی هستند که در سایه‌‌‌ی آن با آرامش و امنیت به فعالیت‌ها و برنامه‌‌های خصوصی خود بپردازند و از مخاطرات و آسیب‌هایی که زوایای پنهان این حوزه از زندگی آنان را تهدید می‌کند در امان باشند. بنابراین ایجاد امنیت و اطمینان خاطر و مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض به حریم خصوصی ایشان توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور با نام اختصاری «فتا» که به عنوان یکی از مراجع رسمی در خصوص برخورد با جرایم رایانه ای در سال 1389 تشکیل شد انجام می‌گیرد.

توسعه‌‌‌ی روزافزون زیرساخت‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و افزایش کاربران اینترنت و سایر فناوری‌‌های اطلاعاتی، ارتباطی و مخابراتی نظیر خطوط تلفن ثابت و همراه، شبکه‌‌های دیتای کشوری و محلی و ارتباطات ماهواره ای از جمله دلایلی است که لزوم ایجاد و توسعه‌‌‌ی سازوکاری برای برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را توجیه می‌کند.

از سوی دیگر رشد روزافزون جرایم در حوزه‌‌‌ی فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور«فتا» مثل کلاهبرداری‌‌های اینترنتی، سرقت اطلاعات، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، هک و نفوذ به سامانه‌‌‌ی رایانه ای و اینترنتی و... ایجاب می‌کند که پلیس تخصصی که توان پی‌گیری و رسیدگی به جرایم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، به وجود آید.

پلیس فتا از طریق تجهیز به منابع ارزشمند نیروی انسانی، دانش و تجهیزاتی با توان عملیاتی بالا، نسبت به تاًمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با رویکرد مقابله با جرایم از طریق پیش بینی، پیش‌گیری و کشف جرم اقدام می کند از مهمترین وظایف و ماًموریت های این نهاد ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌‌های علمی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه‌‌‌ی اطلاعاتی، حفاظت از هویت دینی و ملی، مراقبت از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام فعالیت‌‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه است.

پلیس فتا به محض دستگیری متهمان آنها را به مقامات قضایی تحویل می‌دهد، چرا که در این زمینه مدرک و ادله‌‌‌ی دیجیتال حرف اول را می‌زند و اظهارات متهم خیلی برای پلیس فتا سندیت ندارد و به عبارتی شاکی، پلیس و حتی متهم وظیفه دارند برای ادعاهای خود به محاکم قضایی ادله‌‌‌ی دیجیتال ارائه دهند و بحث‌‌های اینترنتی در دادگاه‌‌های واقعی حل و فصل شده و جنایتکاران کامپیوتری به زندان واقعی فرستاده می‌شوند.

باید متذکر شد که براساس گفته‌‌های رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، این نهاد، به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد نمی‌شود به عبارتی نامه‌‌های الکترونیک، چت‌‌های دو نفره، صفحات خانگی و... جزء حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و آن‌ها را رصد نمی‌کند.

 بنابراین می توان گفت به نظر می‌رسد امنیت و حریم خصوصی افراد با ظهور و گسترش اینترنت و ابزارهای اطلاع رسانی بیش از گذشته نادیده گرفته می‌شود و در آن حقوق فردی کمرنگ‌تر می شود.

هر چند تمامی دولت‌ها بر حفظ حریم خصوصی شهروندان‌شان تاکید می‌کنند اما اتفاقاتی که می‌افتد نشان می‌دهد حریم خصوصی در دنیای مدرن نسبت به گذشته کمرنگ شده است ولی با توجه به اهمیت حریم خصوصی و تاثیر آن بر تک تک افراد جامعه نمی‌توان این مسئله را حل نشده باقی گذاشت و به راحتی از آن گذشت.

گرچه مسئله حریم خصوصی یک مفهوم بسیار مبهم و شکننده است و مشکلاتی جدی در تعریف ذات و قلمرو خود دارد. با این همه لازم است برای حفظ امنیت و حریم شخصی افراد اقداماتی چون راهکارهای قانونی، قانونگذاری خصوصا به شکل مشترک و بین بخشی تاًمین منابع مالی برای طرح‌‌های پژوهشی مربوط به فنون جدید رمزگذاری و ناشناختگی صورت گیرد. اما دراین میان تشویق شهروندان به مشارکت فعالانه در فرآیند تصمیم‌گیری چه در مرزهای ملی و چه بین المللی میتواند در حفاظت از این حریم کار سازتر باشد.

رویا خبازیان